به گزارش ستاد خبری چهاردهمین اجلاس سراسری مدیران مدارس علمیه خواهران، خانم زهرا راستی در جمع مدیران مدارس علمیه خواهران با بررسی هدف پنجم سند 2030 گفت: از جمله شواهد این است که در وزارت ورزش و جوانان کمیته ازدواج جوانان حذف شده است.
وی این مساله را بر خلاف اسناد بالادستی توصیف کرد و ادامه داد: موضوع به حدی حاد شده است که قوه مقننه به قوه مجریه ایراد گرفته است که در اندیشه تسهیل ازدواج نیست و در واقع متولی خاصی برای ازدواج وجود ندارد.
عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران از سیاست‌های مغفول در اسناد بالادستی را افزایش فرزندآوری دانست و گفت: آمار تولد سال 96 نسبت به 95 2.6 درصد کاهش داشته است.
وی استحکام خانواده، مقابله با جنگ نرم علیه خانواده و عفاف و حجاب را از جمله سیاست‌های مغفول دیگر در اسناد بالادستی دانست و گفت: عزمی برای اجرای قوانین عفاف و حجاب حتی در سخنان مسئولان وجود ندارد.
راستی با بیان اینکه سند 2030، 17 هدف اصلی دارد که هر کدام از اهداف اصلی به چند هدف جزئی‌تر تقسیم می‌شود، ادامه داد: در سازمان ملل این سند ملاک عمل توسعه کشورها قرار دارد.
راستی با بیان اینکه هدف پنجم این سند به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران اختصاص دارد، افزود: بررسی اسناد بین‌المللی نیازمند آشنایی با این اسناد و زبان اسناد است.
وی با بیان اینکه در سطح جامعه هدف پنجم این سند یعنی برابری جنسیتی به عنوان برنامه اصلی مجریان قرار گرفته است، ادامه داد: در این راستا از محققان و صاحب‌نظران هم استفاده شده است.
عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را نشان دهنده هماهنگی میان این مجموعه‌ها برای پیشبرد اهداف برابری جنسیتی دانست و ادامه داد: این رویه سعی در تغییر برخی قوانین داخلی در راستای رفع تبعیض جنسیتی دارد از قبیل تلاش برای افزایش سن قانونی ازدواج، رفع محدودیت‌های خروج از کشور زنان بدون اذن شوهر، رفع موانع کسب و کار زنان، اشتغال زنان در تمام موقعیت‌ها و... .
وی برخی از اهداف خرد هدف پنجم سند 2030 را شامل پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران دانست و افزود: این بند شامل ارث، طلاق، تابعیت، ازدواج و... می‌شود که بر اساس شرع و قوانین فعلی قابل قبول نیست.
راستی با بیان اینکه اسلام با تبعیض ناروا مخالف است، ادامه داد: این هدف جزئی بیان می‌کند که همه این مسائل بدون هیچ قید و شرطی اجرا شود.
وی کلمه تبعیض در این هدف را با برداشت عمومی نسبت به تبعیض متفاوت دانست و گفت: در اسناد بین‌المللی هرگونه عدم تشابه میان و زن را در این اسناد تبعیض تلقی می‌کنند.
عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه اسلام اعتقاد به تشابه کامل ندارد، اضافه کرد: مواردی از قبیل حقوق اقتصادی خانواده، مدیریت خانواده، حقوق جنسی بعد از طلاق و وفات، شهادت و ارث مواردی است که اسلام با حکمت آنها را وضع کرده است اما این سند آنها را رد می‌کند.
وی با اشاره به برخی اظهارات مسئولان در زمینه برابری جنسیتی در تمام ابعاد، گفت: این همان چیزی است که هدف جزئی اول ذیل هدف پنجم سند 2030 درنظر دارد.
راستی با اشاره به هدف سوم جزئی ذیل هدف پنجم سند 2030 ادامه داد: این هدف به ازدواج افراد زیر 18 سال اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه اسلام با ازدواج اجباری مخالف است، گفت: در اسناد بین‌المللی افراد زیر 18 سال کودک تلقی می‌شوند و ازدواج آنها ممنوع است در حالی که بر اساس احکام اسلام، این تعریف متفاوت است.
عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه هدف پنجم فرعی ذیل هدف پنجم سند 2030 روابط جنسی آزاد برای زنان و دختران 15 تا 49 سال را آزاد شمرده است، ادامه داد: این در حالی است که همین سند ازدواج را برای دختران کمتر از 18 سال مردود شده است.
وی با اشاره به افزایش سند ازدواج در کشور خاطرنشان کرد: عده‌ای در تلاش هستند تا سند قانونی ازدواج در کشور را از 13 به 18 سال برسانند.
راستی ادامه داد: اسناد بالادستی نظام، سند مهندسی فرهنگی و ... مسئولان را به کاهش متوسط سن ازدواج ملزم کرده‌اند اما مجریان و قانون‌گذاران افزایش سند ازدواج را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه آمار ازدواج در سنین پایین را در کشور بسیار اندک دانست و گفت: تلاش این عده از مسئولان درعوض توجه به مسائل اصلی صرف توجه به این عده اندک می‌شود.
عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران یکی دیگر از آثار سوء هدف پنجم سند 2030 را زیر سئوال بردن نقش‌های زنان و مردان در خانواده و نافی کرامت زنان دانست و گفت: اما این سند با نفی کرامت زنان به دنبال افزایش اشتغال زنان در تمام عرصه‌ها است.
وی ادامه داد: البته اشتغال برخی از زنان از جمله زنان بی‌سرپرست، زنان خودسرپرست، زنانی که دارای تخصص مورد نیاز جامعه هستند و نیز در موارد ملزم به تفکیک جنسیتی ضروری است.
